تهران - تحریریه - صندوق توسعه ملی که در سال 1391 قریب به 20 میلیارد دلار اعتبار در اختیار صنایع کشور قرار داده بود، هم اکنون درگیر سومدیریت و مفاسد اقتصادی شده است.

به گزارش تحریریه، نام مدیرعامل صندوق توسعه ملی در لیست متهمان هفت‌تپه قرار گرفته است که نشان از اوضاع نابسامان صندوق توسعه ملی دارد. انتشار لیست متهمان ارزی هفت‌تپه از سوی قوه قضائیه و وجود نام‌های آشنا در این لیست، پرده دیگری را از ماجراهای کشت و صنعت نیشکر خوزستان برداشت. متهم ردیف۱۲، مرتضی شهیدزاده، فرزند آقاجان آزاد، رئیس هیئت‌ عامل صندوق توسعه ملی است که به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تخصیص و فروش غیرمجاز ارزهای دولتی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، متهم شده است. پیش از حضور شهیدزاده در صندوق توسعه ملی، مدیرعاملی بانک کشاورزی به او سپرده شده بود و قبل‌تر او را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و بانک دی و همچنین معاون مدیرعامل بانک اقتصاد نوین می‌شناختیم. صندوق توسعه ملی که به عنوان نهادی برای حفاظت بین نسلی از سرمایه های ارزی کشور و مدیریت بهینه آن ایجاد شده بود جایگاه خود را از دست داده است. این صندوق در سال 1391 حدود 19 میلیارد دلار اعتبار در اختیار صنایع قرار داد تا اوضاع مالی خود را بهبود بخشند. صندوق توسعه ملی از نهادی با مکانیسم نظارت بر وام های پرداختی در سال 90 برای حصول اطمینان از اثابت به هدف، به نهادی تبدیل شده که درگیر مفاسد اقتصادی در نیشکر هفت تپه شده است. هنوز مشخص نیست که آیا دولت طرحی برای سروسامان دادن به اوضاع صندوق توسعه ملی دارد یا خیر، اما تحرکی در وزارت اقتصاد برای استفاده از زمان یکساله باقی مانده دیده نمی شود. به خصوص اینکه در دوران افت چشمگیر درآمدهای ارزی کشور، مدیریت بهینه منابع ارزی موجود اهمیت بیشتری پیدا می کند. پایان/